دومينيكا ترحب بإنشاء المطار الدولي الجديد

في 9 يونيو 2021 أعلنت حكومة دومينيكا عن وضع حجر الأساس لإنشاء مطار دولي جديد والذي من المتوقع افتتاحه في عام 2025، حيث سيكون هو أول مطار دولي في دومينيكا يمكنه استقبال رحلات المسافرين القادمين مباشرةً من أوروبا، ويعد هذا المطار إنجازًا ضخمًا لدولة دومينيكا التي لديها طموحات كبيرة لتوسيع قطاع السياحة الآخذ في النمو بشكل سريع. وإلى حين الانتهاء من إنشاء المطار الجديد سوف تستمر دومينيكا في استقبال رحلات المسافرين القادمين إلى مطاريها الإقليميين، اللذين يخدمان حصريًا المسافرين بين دومينيكا ومختلف دول الكاريبي المجاورة، بما في ذلك بربادوس (توجد أيضًا رحلات جوية مباشرة بين دومينيكا وبورتوريكو).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة التي تتولى أعمال الإنشاء للمطار الجديد، هي مؤسسة مونتريال للاستشارات الإدارية (MMCE)، وهي شركة تطوير عقاري لها تاريخ حافل من المساهمة في تطوير البنية التحتية بدولة دومينيكا. فبالإضافة إلى المطار الجديد، تولت مؤسسة مونتريال للاستشارات الإدارية بناء مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء الجزيرة.

بميزانية أولية تبلغ مليار دولار، يؤكد مشروع المطار الجديد على الالتزام الراسخ لحكومة دومينيكا بتحسين البنية التحتية للبلاد، وهو الهدف الذي يتم تعزيزه من خلال استمرار برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار. حيث يقوم برنامج دومينيكا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار والذي تم إطلاقه منذ عام 1993، بتوجيه الدعوة للأجانب الراغبين في الحصول على جنسية دومينيكا مقابل المساهمة المالية (التبرع) لصندوق التنوع الاقتصادي لحكومة دومينيكا أو من خلال شراء عقارات في الجزيرة تكون معتمدة مسبقًا من الحكومة. بالإضافة إلى الامتيازات الضريبية التي يحصل عليها مواطنو دومينيكا، يتيح جواز سفر دومينيكا لحامله إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى أكثر من 140 دولة وإقليم حول العالم، مما يوسع من نطاق حرية الحركة والتنقل العالمي لدى الأفراد الذين لاتمكنهم جنسياتهم الأصلية من السفر بحرية إلى الكثير من دول العالم.

الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار يتم استثمارها مباشرةً في الاقتصاد النامي لدومينيكا عبر مشاريع البنية التحتية مثل الإسكان والطرق والمستشفيات والمدارس من خلال تمويل المشاريع التنموية، وبالتالي فإن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا يجعل البلاد وجهةً أكثر جاذبية للسائحين الذين يتطلعون لقضاء إجازة في جزيرة آمنة وخلابة ومستقرة اقتصاديًا. بالإضافة إلى جذب السياح من خلال التنمية والتطوير المستمرين، يساهم برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا بتمويل قطاع السياحة أيضًا بشكل مباشر، من خلال مساهمته في المرافق السياحية المختلفة. الفنادق الدولية مثل (Anichi Resort and Spa) وهو أحد فنادق ماريوت العالمية وكذلك (Jungle Bay Resorts and Spa) و (Cabrits Resort Kempinski) هي مجرد أمثلة للعديد من المشاريع التي يجري العمل عليها ويتم تمويلها مباشرةً من خلال عائدات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. بمجرد الانتهاء من إنشاء وتجديد هذه الفنادق والمنتجعات السياحية وتشغيلها، سوف توفر مصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل لسكان دومينيكا المحليين، الذين سوف يحققون كذلك الاستفادة من فرص العمل التي توفرها بشكل غير مباشر من خلال زيادة التدفقات السياحية إلى الدولة الصغيرة. وبالتالي فإن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا مسؤول عن خلق آلاف الوظائف في الجزيرة، والتي تواصل تعافيها من آثار الدمار الذي خلفه إعصار ماريا قبل أربع سنوات.

في تصريحات سابقة حول مشروع المطار الدولي الجديد، شدد رئيس الوزراء روزفلت سكريت على الدور الذي يلعبه برنامج دومينيكا للجنسية عن طريق الاستثمار في تحويل حلم الأمة بإنشاء مطار دولي إلى حقيقة واقعية، وكذلك دوره المستمر في تطوير البنية التحتية للجزيرة بشكلٍ عام، بقوله: “إننا نحمد الله على وجود برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار وعلى الفرص العديدة التي أتاحها هذا البرنامج لبلدنا”. بفضل الأموال التي توفرت من خلال عوائد برنامج دومينيكا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، تمكنت الحكومة بشكل كامل من تعويض السكان من أصحاب الأراضي التي تبلغ مساحتها الإجمالية 441 فدانًا وهي الأراضي التي سيتم بناء المطار عليها. بالإضافة إلى ذلك ستسمح مشاركة دومينيكا في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في المساهمة في مشروع إنشاء المطار الجديد من دون الحاجة إلى فرض أية ضرائب إضافية على المواطنين، وهي الحقيقة التي جعلت السكان المحليين يرحبون بشكل كبير بمشروع إنشاء المطار الجديد وكذلك باستمرار برنامج دومينيكا للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

تنعقد الآمال على أن يستمر المطار الجديد في تمكين انتقال البلاد من الاقتصاد القائم على الزراعة في المقام الأول نحو الاعتماد على السياحة، والتي تنظر إليها دومينيكا على أنها إحدى القطاعات المجدية والقابلة للنمو بشكل متزايد. تنعكس أهمية المطار الجديد في الأجندة الوطنية لحكومة دومينيكا في التزام رئيس الوزراء المعلَن بالمشروع، والذي وصفه سابقًا بأنه الأولوية الرئيسية لحكومته لعام 2021.