بريطانيا تدعو لمراجعة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار لمخاطرها المحتملة على أمنها القومي

أعلن وزير الأمن البريطاني توم توغندهات أنه أمر بمراجعة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقدمها العديد من الدول الأخرى مشيرًا إلى أنها قد تمثل ثغرة أو بابًا خلفيًا يمكن أن ينفذ منه كبار المجرمين والسياسيون الفاسدون للوصول إلى المملكة المتحدة مستغلين اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة التي تربط بلاده وتلك الدول، وذلك وفقًا لما كشفته صحيفة التلغراف البريطانية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها توم توغندهات في مؤتمر منظمة النزاهة المالية العالمية الذي عُقد بواشنطن في الثامن من فبراير 2023، وأشار خلال حديثه بالمؤتمر إلى أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار قد أصبحت شائعة خلال العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية، وأن العديد من الدول أصبحت تقدم تلك البرامج بأشكال وصور مختلفة. ووفقًا لما ذكرته التلغراف فإن هذه البرامج أصبحت تتيح للأفراد الأثرياء إمكانية “شراء جنسية” في العديد من دول الكاريبي وأمريكا الوسطى وجزر المحيط الهادئ مقابل مبالغ منخفضة قد تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني فقط في بعض الأحيان.

وترجع المخاوف البريطانية بشكل أساسي إلى أن الأفراد الذين يحصلون على تلك الجنسيات سوف يصبح بإمكانهم السفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة أو تلقي العلاج الطبي، ولذلك فإن المملكة المتحدة ليست مستعدة للتساهل إزاء اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع دول لديها برامج غير شفافة أو تمثل “بابًا خلفيًا” للوصول إلى المملكة المتحدة، على حد تعبير توغندهات.

وأوضحت التلغراف أيضًا إلى أن المملكة المتحدة قد تتجه لاتخاذ مجموعة من الإجراءات تجاه الدول التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، وهي الإجراءات التي قد تتراوح من زيادة الضغوط الدبلوماسية على تلك الدول من أجل تشديد الضوابط المفروضة على المتقدمين، وقد تصل إلى إنهاء اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة كانت قد قامت قبل عام وتحديدًا في 17 فبراير 2022 بإغلاق برنامج تأشيرة المستثمر الخاص بها، وهي التأشيرة التي كانت تتيح لكبار المستثمرين من أنحاء العالم الحصول على الإقامة القانونية في المملكة المتحدة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل القيام باستثمارات مالية لا تقل عن 2 مليون جنيه إسترليني. وأرجعت الحكومة البريطانية قرارها آنذاك إلى مخاوف أمنية تتعلق بالفساد واستغلال البرنامج من قبل بعض الأفراد الذين يُشتبه بحصولهم على ثرواتهم بطرق غير مشروعة، من أجل الهجرة إلى المملكة المتحدة. وقبل إلغائه كان برنامج تأشيرة المستثمر البريطانية يمثل إحدى الطرق المتاحة للمستثمرين الأجانب من أجل الحصول على الجنسية البريطانية، بعد الإقامة في المملكة المتحدة لمدة خمسة أعوام.