أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي في لندن أنه سيقدم قرضًا بشروط ميسرة لكومنولث دومينيكا – إحدى جزر الكاريبي- بقيمة 13 مليون دولار أمريكي، ويهدف هذا القرض إلى تحسين قدرات الربط الإقليمي للرحلات الجوية لديها وكذلك من أجل تحديث البنية التحتية لمطارها والذي سيمكّنه من تقديم المساعدة للطائرات التي يتم تحويل مسار رحلاتها الجوية ويمكّنه أيضًا من تقديم خدمات الطوارئ .
وقال تحسين سيد، مدير البنك الدولي لمنطقة البحر الكاريبي، بأن هذا التمويل يسمح للبلدان النائية نسبيًا في منطقة البحر الكاريبي بتحسين قدراتها فيما يتعلق بـ “استقبال الرحلات التي يتم تحويل مساراتها واستيعابها بشكل أفضل، وكذلك في حالات الهبوط الاضطراري ورحلات الإغاثة لمرحلة ما بعد الكوارث”. وبشكل أساسي فإن هذه الأموال ستعزز من أهمية وقدرات دومينيكا بشكل أفضل بما يخدم مواطنيها والدول المجاورة خلال الكوارث الطبيعية.
وقد أقر رئيس الوزراء الدومينيكي روزفلت سكيريت خلال الأسبوع المنصرم بأهمية الشراكة القيّمة التي تربط بلاده بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمستثمرين الأجانب. وأضاف رئيس الوزراء قائلًا “أريد أن أخبرهم أنني شخصياً ممتن للغاية لشراكتهم المستمرة”. جاء ذلك التصريح خلال الحفل الذي أقيم في الـ 21 من مايو المنصرم والذي أُعلن فيه عن استثمار بنك التنمية الزراعية والصناعية.
ويأتي البيان في أعقاب دعم آخر من صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الزراعية والصناعية، حيث أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم توزيع قروض سخية على الشركات المتعثرة والمتضررة من الوباء. كانت دومينيكا تأمل، كونها دولة صغيرة نسبيًا، في مواصلة برنامجها الناجح للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار قبل أن انتشار الوباء في هذه الجزيرة الواقعة في منطقة أمريكا الوسطى والذي يعتقد أنه انتقل إليها عن طريق الرحلات الجوية.
وفي سياق آخر قال رئيس الوزراء خلال مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز يوم السبت 6 يونيو، “إن بلادنا الموحدة وقوة نظام الرعاية الصحية لدينا بالإضافة إلى جهودنا المتعلقة بالمناخ، كلها عوامل تساعد في جذب المستثمرين”. وأضاف قائلًا “أنه بعد إعصار ماريا في عام 2017 ، كانت بلادنا مدمرة حرفيًا، حيث تُخلف مثل هذه الظروف عادةً مشاكل صحية مرتبطة بنتائج الكوارث الطبيعية، لكننا لم نر هذا في دومينيكا”. وأشاد رئيس الوزراء بالبنية التحتية للرعاية الصحية وجهود المهنيين الطبيين في البلاد لاحتوائها الوباء بشكل ناجح، مضيفًا أن الحكومة تعهدت ببناء 5000 منزل بمواصفات تجعلها مقاومة للتغيرات المناخية وتمكنها من تحمل الكوارث الطبيعية. وقال “لقد تم بناء هذه المنازل بتمويل من برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار. وسيتم تسليم حوالي 225 من هذه المنازل للمستحقين قريبًاً”.
يعتبر حاليًا برنامج المواطنة من خلال الاستثمار في دومينيكا أحد أنجح برامج المواطنة الاقتصادية في العالم، ولذا فإن الحفاظ على اقتصاد قوي للبلاد يعتبر هو المفتاح الرئيسي لجلب المستثمرين مستقبلًا.
تعليقات (0)
لا توجد تعليقات.