قامت المملكة المتحدة بتوسيع نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) ليشمل دولًا إضافية. اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024، يمكن للمسافرين المؤهلين غير الأوروبيين التقدم للحصول على هذا التصريح، الذي سيصبح إلزاميًا لجميع الزوار الراغبين في دخول المملكة المتحدة بدءًا من 8 يناير 2025. هؤلاء المؤهلون ليسوا أول من يستفيد من هذا التطور، بل إن الإجراء الجديد هو جزء من توسيع نظام ETA الحالي.
شهد شهر أكتوبر 2023 انطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) بدءًا بمواطني قطر. وفي منتصف العام التالي، تم توسيع نطاق هذا التصريح ليشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ساهم هذا التوسع في منح التصريح في تسهيل إجراءات دخول أكثر من 243 ألف مسافر خليجي إلى المملكة المتحدة، وبرهن عن قدرته على تحسين كفاءة العمل في المنافذ الحدودية. شجع هذا النجاح على إطلاق مرحلة جديدة من نظام ETA.
تصريح السفر الإلكتروني (ETA) هو إذن سفر رقمي يرتبط بجواز سفر حامله، ويتيح له الإقامة في المملكة المتحدة لفترات قصيرة أو طويلة تصل إلى ستة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح ليس بديلًا للتأشيرة، بل هو نظام مختلف يسمح بالدخول إلى المملكة مرات، عدة وتبلغ مدة صلاحيته سنتين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر.
ستكون المرحلة المقبلة من تصريح السفر الإلكتروني (ETA)مخصصة لمواطني الدول الأوروبية المؤهلة. فوفقًا للحكومة، سيتمكن هؤلاء من التقدم بطلب للحصول على التصريح اعتبارًا من 5 مارس 2025. واعتبارًا من 2 أبريل 2025، لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة المتحدة بدونه. بناءً على ذلك، فإن جميع زوار المملكة المتحدة الذين لا يحملون تصريح إقامة في المملكة وهم من جنسيات تحتاج إلى تأشيرة للإقامة القصيرة، سيتوجب عليهم الحصول على تصريح ETA اعتبارًا من أبريل 2025.
ساهم الزوار من كندا والولايات المتحدة وأستراليا في اقتصاد المملكة المتحدة بمبلغ 8.8 مليار جنيه إسترليني في العام 2023. يعكس هذا الرقم الكبير الأهمية البالغة لهؤلاء الزوار في دعم الأعمال وقطاع السياحة في المملكة. مع أخذ هذا العامل وعوامل أخرى بالاعتبار، برزت الحاجة إلى تسهيل إجراءات سفر الزوار أكثر.
يساهم التحول الرقمي لوثائق الهجرة في تسهيل إجراءات السفر لحاملي تصاريح السفر الإلكتروني (ETA) في المملكة المتحدة. فمن خلال الخدمات الإلكترونية، يمكن للمسافرين إجراء مجموعة واسعة من معاملات السفر دون الحاجة إلى استخدام الوثائق الورقية التي قد تتعرّض لخطر التزوير أو الفقدان أو التلف. كما تتعاون حكومة المملكة بشكل وثيق مع قطاع السفر، لاسيما شركات النقل البحري والبري والجوي لضمان سلاسة تنفيذ العمليات الرقمية.
أكّدت وزيرة الهجرة والمواطَنة في المملكة المتحدة سيما مالهوترا هذا الواقع عندما قالت: “يعتبر هذا التوسع في نظام ETA خطوة هامة نحو تحقيق إجراءات حدودية حديثة وفعّالة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي”.
تسعى حكومة المملكة المتحدة بجدّية لتحقيق هدفها في إنشاء معابر حدودية رقمية تُحسّن كفاءة استخدام الموارد، وتقلل الهدر، ما سيعود بالنفع على الزوار وصناعة السفر في البلاد. ومع تنفيذ المزيد من مراحل نظام التصريح الإلكتروني (ETA)، من المتوقع أن تتزايد مساهمة الزوار في دعم المملكة.