في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي يكشف فيه النتائج التي توصل إليها مجموعة من أعضائه بعد زيارة رسمية قاموا بها إلى دومينيكا في أوائل ديسمبر 2021، وصف التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد بأنها واعدة على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاد الجزيرة. وفي تغريدة له على موقع تويتر شارك رئيس وزراء دومينيكا روزفلت سكريت بيان صندوق النقد الدولي، مسلطًا الضوء على توقعات الصندوق بتحقيق اقتصاد دومينيكا نموًا بمعدل 5% خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2026.
ووفقًا لما يذكره تقرير صندوق النقد الدولي فإنه على الرغم من التراجع الحاد الذي شهدته حركة السياحة والقطاعات المرتبطة بها في ظل وباء كورونا، إلا أن صندوق النقد الدولي يقول إن دومينيكا تسير في خطوات التعافي بصورة واعدة، بفضل برنامج الاستثمار العام الضخم الذي يهدف لخلق المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة الكوارث والأزمات، وهو البرنامج الاستثماري الذي يتم تمويله بشكل رئيسي من عائدات برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الخاص بدومينيكا الذي يشهد رواجًا كبيرًا.
يشير توجُّه الدولة لدعم المشاريع من عائدات برنامج الجنسية الاقتصادية إلى أن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي قد تحسنت بشكل كبير. هناك مجموعة متنوعة من المشاريع التي يتم تمويلها من برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار؛ مثل تحسين شبكة الطرق، وبناء المساكن المقاومة للكوارث الطبيعية، وإنشاء مطار دولي جديد من المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2025 مما سيعمل على زيادة عدد الرحلات الجوية وأعداد السياح القادمين إلى البلاد، وإنشاء شبكة مياه وصرف صحي جديدة، ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وكذلك تحسينات على مختلف البنى التحتية.
من المتوقع أن تعود جميع هذه الخطط بالفائدة التي ستمتد آثارها لتصل إلى قطاع السياحة وكذلك ستؤدي إلى تقليل اعتماد الجزيرة على الوقود الأحفوري. مع هذه التحسينات سوف تصبح دومينيكا أكثر قدرة على التحمل وأكثر تنافسية، وبفضل ذلك يُتوقع أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023. ومن العوامل الأخرى التي من المنتظر أن يكون لها دور إيجابي أيضًا في انتعاش السياحة وتعزيز النمو بدء تسيير الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى دومينيكا، فضلًا عن الاستمرار في بناء الفنادق الجديدة.
في المقابل لفت التقرير النظر إلى بعض السياسات الاقتصادية والنقاط التي ينبغي التركيز على تحسينها من أجل تعزيز المرونة المالية والمساعدة على تعافي الاقتصاد بشكل أسرع. من أهم النقاط التي تحتاج الحكومة إلى التركيز عليها هي حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والتي ستساهم كذلك في نجاح قطاع السياحة المدعوم إلى حد كبير من عائدات برنامج الجنسية الاقتصادية. وفي هذا الصدد تبرز أهمية حملات التوعية التي تقوم بها الحكومة من أجل التغلب على حالة التردد وعدم الثقة تجاه اللقاحات وتشجيع المواطنين على التطعيم لحماية أنفسهم من الوباء.
حتى الآن استخدمت الحكومة معظم عائدات برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار في تدعيم البنية التحتية للجزيرة وجعلها أكثر قدرة على تحمل الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية. كما تم تخصيص نسبة من تلك العائدات لصندوق مواجهة المخاطر والأزمات للتأمين ضد الكوارث الطبيعية. وهذا لا يُتوقع منه فقط تسريع التعافي من الكوارث بالأموال المتاحة لإعادة الإعمار والإصلاح، بل سيتيح أيضًا إمكانية الحصول على التمويل الخارجي في حالة تفشي جائحة طويلة الأمد أو التعرض لكارثة طبيعية.
معلومات أساسية
تأسس برنامج جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار في عام 1993 وهو يتيح للمستثمرين الأجانب إمكانية الحصول على جنسية ثانية دائمة وجواز سفر ثانٍ في خلال 4 أشهر. يمكن الحصول على جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار من خلال أحد مسارين رئيسيين؛ إما من خلال تقديم مساهمة غير قابلة للاسترداد إلى صندوق التنوع الاقتصادي، أو من خلال الاستثمار العقاري في أحد المشروعات المعتمدة من الحكومة في دومينيكا.
تعليقات (0)
لا توجد تعليقات.