فانواتو تجري تغييرات جوهرية على برنامجها للجنسية عن طريق الاستثمار

على ضوء إعلان المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها بالتعليق الجزئي لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع فانواتو، أصدرت حكومة فانواتو بيانًا بتاريخ 14 يناير 2022 تعلن فيه عن اتخاذ بعض التدابير الهامة من أجل تعزيز وتحسين برنامجها للجنسية عن طريق الاستثمار. وأول هذه التدابير التي اتخذتها حكومة فانواتو للمساعدة في إعادة هيكلة البرنامج، هو تكليف إحدى أبرز الوكالات الأمنية البريطانية بتولي خدمات العناية الواجبة.

في ظل هذا التكليف الجديد من المنتظر أن تشهد عملية الفرز والتنقيح للطلبات المقدَّمة للحصول على جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار تحسينات كبيرة من خلال إجراء فحوصات شاملة وموسعة تتضمن عمليات التقييم والتدقيق والتحقق من مصادر المعلومات العلنية وقوائم العقوبات. بعض المهام الأخرى التي ستكون الوكالة البريطانية مسؤولة عنها هي التحقق الأمني والاستخباراتي والتحاليل الجنائية الحاسوبية وحماية الملكيات الفكرية والتحقيقات الجنائية.

لضمان استمرار الجاذبية التي يتمتع بها برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بين المستثمرين على مستوى العالم، وكذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادي لدولة فانواتو وفي نفس الوقت توفير الأمن للمجتمع الدولي، كان من الضروري إعادة تقييم البرنامج وإطاره العام. بعد الوقوف على الجوانب التي يمكن تحسينها من الناحية الأمنية، قامت هيئة الجنسية عن طريق الاستثمار باتخاذ الخطوات اللازمة للتقليل من حدة المخاطر من خلال تبني إجراءات صارمة للعناية الواجبة وإجراءات أكثر فعالية وكفاءة لمنح الجنسية.

وبالإضافة إلى الوكالة الأمنية المستقلة المكلفة بتولي إجراءات العناية الواجبة، فإن الوكالات الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الجنسية عن طريق الاستثمار والوكلاء المعتمدين والشركاء من حكومات الدول الأخرى جميعهم سوف يشاركون في النهج متعدد الأوجه الذي تتبعه فانواتو. من أجل إعادة إرساء البروتوكولات والتأكد من أن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بصورته الحالية يتماشى مع المعايير الدولية فإنه سوف يخضع لمراجعة شاملة.

في ظل هذه التغييرات سوف تشهد عملية فحص الطلبات المقدَّمة تحسينات ملحوظة لضمان منح الجنسية للمستثمرين ذوي السمعة الطيبة فقط. وبالإضافة إلى ضمان أن جميع الطلبات المستقبلية للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار سوف تخضع للتدقيق بعناية من أجل تقليل المخاطر، وكذلك لحماية فانواتو والمجتمع الدولي، ستقوم الحكومة أيضًا بإخضاع الجنسيات الممنوحة عبر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في السنوات الست الماضية إلى فحص صارم للعناية الواجبة للتأكد من أنه تم منح الجنسية للمتقدمين المستحقين فقط.

ومن أجل ضمان أن التشريعات الوطنية للبلاد تتماشى مع معايير المجتمع الدولي، أصدرت حكومة فانواتو أول قانون للجرائم الإلكترونية في البلاد بعد تلقي المساعدة التقنية من المجلس الأوروبي في عام 2018 عن طريق مشروع التحرك العالمي الموسَّع لمواجهة الجريمة الإلكترونية (GLACY+).

برنامج جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار يوفر للمتقدمين إمكانية الحصول على جنسية فانواتو في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر مقابل إجراء استثمار قدره 130,000 دولار أمريكي كحد أدنى.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في فانواتو يعتبر ذا أهمية قصوى بالنسبة لاقتصاد البلاد، حيث يمثل ما يقرب من 50% من إيرادات فانواتو، وبالتالي فإن له أهمية بالغة لدولة فانواتو التي تضررت بشدة من آثار جائحة كورونا وجرّاء الكوارث الطبيعية.