البرتغال تعلن إنهاء برنامج التأشيرة الذهبية

أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 عن قرارها بإنهاء برنامج التأشيرة الذهبية في إطار مجموعة من القرارات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا من خلال مؤتمر صحفي حضره أيضًا كلُّ من وزيرة الإسكان ووزير المالية في الحكومة البرتغالية.

وترتبط تأشيرة البرتغال الذهبية ارتباطًا وثيقًا بسوق العقارات في البلاد حيث كانت تتيح للأجانب الحصول على حق الإقامة في البرتغال مقابل خيارات استثمارية على رأسها الاستثمار العقاري، وهو ما يرى بعض المحللون أنه ساعد على ارتفاع أسعار وإيجارات العقارات في البرتغال بدرجة كبيرة وساهم في تفاقم أزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد.

وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء البرتغالي فإن قضية الإسكان أصبحت هي الشاغل الأساسي للمجتمع البرتغالي بأكمله حاليًا وليس فقط للفئات الأكثر احتياجًا، ولكنها تمس أيضًا الشباب والمواطنين من الطبقات المتوسطة، مشددًا في الوقت ذاته على أن حكومته تعمل على معالجة جميع أبعاد المشكلة.

وأرجعت الحكومة الهدف من قرارها بإنهاء برنامج التأشيرة الذهبية إلى سعيها للحد من المضاربة العقارية، وأوضحت أنه لن يكون هناك إصدار لأي تأشيرات ذهبية جديدة للاستثمارات العقارية، وإنما يمكن لحاملي التأشيرات الحالية تجديد تأشيراتهم وفق ضوابط محددة تشمل أن يكون العقار للتملُّك أو السكن بشكل دائم أو أن يكون مطروحًا للإيجار لفترات طويلة لأغراض السكن.

حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة الإسكان

في الآونة الأخيرة يعاني قطاع كبير من البرتغاليين لتوفير سكن ملائم في ظل ارتفاع متسارع في أسعار العقارات وقيمة الإيجارات وخاصةً في المدن الرئيسية مثل لشبونة وبورتو، ووفقًا لما ذكرته رويترز فقد زادت الإيجارات في لشبونة بنسبة 37% خلال عام 2022، وذلك على الرغم من أن دخل أغلبية العمال في البرتغال لم يتجاوز 1,000 يورو خلال نفس العام. ولعل هذا هو ما دفع الحكومة البرتغالية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لزيادة المعروض من العقارات السكنية ومحاولة السيطرة على ارتفاع أسعارها، فإلى جانب إيقاف برنامج التأشيرة الذهبية أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أيضًا عن العديد من القرارات الأخرى لعل أبرزها ما يلي:

• تيسير وتسريع إجراءات منح التراخيص للمشاريع العقارية الجديدة.
• إتاحة استخدام الأراضي والعقارات التجارية لأغراض الإسكان وفق ضوابط محددة.
• توفير أراضي الدولة لبناء مشاريع مساكن بتكلفة معقولة.
• تشجيع الإيجارات طويلة المدى من خلال تقديم امتيازات ضريبية تصاعدية للعقود التي تمتد بدءًا من 5 سنوات فأكثر.
• تخفيض الضرائب على الإيجارات بوجه عام وفرض قيود على زيادة الإيجارات في العقود الجديدة.
• توسُّط الدولة في المنازعات بين الملاك والمستأجرين المتعثرين في السداد لدراسة الحالات وأسباب التعثر والنظر في إمكانية حلها دون إخلاء المستأجرين.
• تشجيع الملّاك على بيع المنازل التي ليسوا بحاجة إليها، من خلال إعفائهم من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة بيع المنازل للدولة أو البلديات.
• حظر إصدار تراخيص جديدة لخدمات تأجير السكن الخاص لأغراض سياحية ما عدا المناطق الريفية، وتشجيع ملّاك الوحدات السكنية المرّخص لهم بتأجيرها للأغراض السياحية على الاتجاه إلى تأجيرها محليًا بشكل ثابت.
• دعم الأسر في عقود الإيجارات وقروض التمويل العقاري، من خلال إعفاءات ضريبية وإعانات حكومية.

الخطوة القادمة

وفقًا لم تم الإعلان عنه فإن هذه الإجراءات ومن بينها قرار إنهاء التأشيرة الذهبية سيتم طرحها للنقاش العام أمام البرلمان البرتغالي قبل إصدار الموافقة النهائية عليها والمحدد لها تاريخ 16 مارس 2023 وهو الموعد المتوقع لدخول تلك الإجراءات حيز التنفيذ.

من جهة أخرى لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الإنهاء لتأشيرة البرتغال الذهبية مقصورًا على خيار الاستثمار العقاري فقط أم أنه سيمتد ليشمل جميع خيارات الاستثمار التي يتيحها برنامج تأشيرة البرتغال الذهبية حيث لم تتم الإشارة خلال المؤتمر الصحفي إلى الخيارات الأخرى مثل صناديق الاستثمار أو تحويل رأس المال أو خلق فرص العمل أو المساهمة في دعم البحث العلمي أو الفنون والتراث الوطني في البرتغال.

ويأتي قرار الحكومة البرتغالية بإنهاء تأشيرة البرتغال الذهبية ليسدل الستار على البرنامج الذي استمر على مدى أكثر من 10 أعوام وبلغ إجمالي الاستثمارات التي استطاع البرنامج اجتذابها للبرتغال حوالي 6.8 مليار يورو وفقًا لأحدث التقديرات. كما يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من اتخاذ الحكومة الإيرلندية قرارًا مماثلًا لغلق برنامج التأشيرة الذهبية لأيرلندا (برنامج المهاجر المستثمر) اعتبارًا من 15 فبراير 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن تأشيرة البرتغال الذهبية كانت تتيح للمتقدمين وعائلاتهم من خارج الاتحاد الأوروبي إمكانية الحصول على الإقامة في البرتغال نظير الاستثمار في البلاد، كما كان بإمكان حاملي التأشيرة الذهبية التقديم للحصول على جنسية وجواز سفر البرتغال بعد الإقامة الفعلية بها لمدة 5 سنوات.