يتطلع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في أنحاء العالم إلى توسيع نطاق أنشطتهم التجارية وزيادة فرص السفر المتاحة لهم، دون التعقيدات المعتادة التي كثيرًا ما تصاحب عملية استصدار التأشيرات. هؤلاء وكثيرون غيرهم يكون هدفهم الأساسي هو التمتع بحرية السفر الدولي سواء للعمل أو السياحة والترفيه، دون المرور بالإجراءات الروتينية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد والتي يفرضها عليهم الكثير من جوازات السفر ذات نطاق السفر المحدود. ومن هنا تبرز أهمية برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقدم الفرصة للمستثمرين للحصول على جوازات سفر تمكنهم من التنقل بحرية والسفر من دون الحاجة إلى تأشيرة إلى عدد كبير من الوجهات أكثر بكثير مما تتيحه لهم جوازات سفرهم الأصلية.
تُعتبر جنسية وجواز سفر غرينادا -اللذين يمكن الحصول عليهما من خلال برنامج جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار- من الخيارات الرائعة لمن يطمح إلى التمتع بحرية السفر الدولي. حيث يوفر جواز سفر غرينادا لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 143 دولة، وهو متاح من خلال برنامج الجنسية الاقتصادية التي تقدمه غرينادا من خلال خيارين مختلفين للاستثمار مما يمنح المتقدمين حرية أكبر لتحديد الطريقة المفضلة لديهم للحصول عليه. يحتل جواز سفر غرينادا حاليًا المرتبة رقم 33 عالميًا وفقًا لمؤشر جايد لترتيب جوازات السفر، لكن هذا ليس كل شيء. حيث تعتبر غرينادا إحدى أفضل الوجهات الكاريبية التي يمكن من خلالها الحصول على الجنسية وجواز السفر عن طريق الاستثمار وذلك للعديد من الأسباب الهامة، نستعرض أهمها في الفقرة التالية.
مزايا جنسية وجواز سفر غرينادا
السفر بدون تأشيرة
يمكن لمواطني غرينادا السفر إلى 143 دولة بدون تأشيرة، بما في ذلك بريطانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي. كما أنه يمكن أيضًا لحاملي جواز سفر غرينادا السفر إلى الصين بدون تأشيرة وهي من الوجهات الإقتصادية الهامة التي لا يتيح سوى عدد محدود من جوازات السفر في العالم إمكانية دخولها دون تأشيرة مسبقة. بالإضافة إلى ذلك، يحق لحاملي جواز سفر غرينادا أيضًا التقديم للحصول على تأشيرات إلكترونية للعديد من أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عُمان وتركيا. فعلى سبيل المثال، يمكن لحاملي جواز سفر غرينادا التقديم عبر الإنترنت للحصول على فيزا تركيا من خلال استيفاء متطلبات فيزا تركيا الإلكترونية.
غرينادا هي أيضًا من بين الدول التي أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتيح لمواطنيها الحصول على تأشيرة المستثمر (E-2)، وهذه التأشيرة تسمح لمواطني غرينادا بالاستثمار والعيش والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالإضافة إلى ما سبق هناك العديد من الدول الأخرى التي يمكن لمواطني غرينادا الحصول على تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت قبل السفر إليها. من بين هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر: أستراليا وأذربيجان والبحرين وكوت ديفوار والجابون وجورجيا والهند وقيرغيزستان وعمان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وقطر وجنوب السودان وطاجيكستان وأوكرانيا.
الامتيازات الضريبية
تقدم غرينادا مجموعة من الحوافز الاستثنائية للمستثمرين بما في ذلك الحوافز الضريبية للشركات، والإعفاء من الرسوم المفروضة على الواردات، والعديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية الأخرى، التي تجعل من غرينادا إحدى أبرز الملاذات الضريبية على مستوى العالم. كما يتميز اقتصاد البلاد بالاستقرار بفضل عملة غرينادا دولار شرق الكاريبي التي ترتبط بالدولار الأمريكي.
الفرص التجارية والاستثمارية
تقدم غرينادا للمستثمرين ورجال الأعمال فرصًا استثمارية وتجارية مميزة، حيث لا تفرض البلاد على المواطنين ضرائب على الدخل الأجنبي أو الثروة أو الهبات أو التركات أو أرباح رأس المال. كما أن التبادل التجاري في منطقة البحر الكاريبي معفى من الرسوم الجمركية، وبالإضافة إلى ما سبق لا توجد قيود على إعادة رأس المال القادم من الخارج أو تحويل الأرباح المكتسبة في غرينادا للخارج.
خيارات جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار
أطلقت غرينادا برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في أغسطس 2013 بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزيرة. يحصل المتقدمون من خلال البرنامج على جنسية غرينادا بصورة قانونية ودائمة وكذلك جواز السفر في غضون فترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر. يدعم البرنامج قطاعات السياحة والزراعة والتصنيع بهدف تنمية الجزيرة وخلق المزيد من الوظائف الدائمة، مما يوفر فرصًا أفضل للسكان المحليين والمستثمرين الأجانب على حد السواء.
يتيح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في غرينادا مسارين مختلفين للمتقدمين للاختيار بينهما. المسار الأول هو تقديم مساهمة غير قابلة للاسترداد إلى صندوق التحول الوطني، حيث يحتاج مقدم الطلب الفردي لدفع مساهمة قدرها 150,000 دولار أمريكي كحد أدنى إلى الصندوق ليكون مؤهلًا للحصول على الجنسية وجواز السفر.
أما المسار الثاني فهو الاستثمار العقاري في أحد المشاريع العقارية المعتمدة بمبلغ لا يقل عن 220,000 دولار أمريكي أو 350,000 دولار أمريكي، بموجب وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في غرينادا. كما يمكن للمستثمرين إعادة بيع العقارات في إطار نفس البرنامج بعد مرور 5 سنوات من الحصول على الجنسية. ويتم تطبيق رسوم حكومية اعتمادًا على عدد المُعالين المدرجين في الطلب، فمثلًا في حالة مقدم الطلب الفردي، تبلغ الرسوم الحكومية 50,000 دولار أمريكي.
تتطلب عملية الحصول على الجنسية في غرينادا من خلال أي من هذين المسارين حدًا أدنى من رسوم المعالجة، ولا توجد متطلبات للعيش في غرينادا سواء قبل أو بعد الحصول على جواز السفر. كما لا يحتاج المتقدمون إلى الخضوع لمقابلة شخصية، ولا تُشترط كذلك أي مستويات تعليمية أو خبرات إدارية. تعرف على المزيد من المعلومات عن جنسية غرينادا عن طريق الاستثمار.
تعرَّف على غرينادا
غرينادا هي إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واتحاد دول الكومنولث، وهي توفر لمواطنيها الأمان الاجتماعي والسياسي بفضل الاستقرار الذي تتمتع به. تقع غرينادا في البحر الكاريبي ضمن جزر الهند الغربية، في أقصى الطرف الجنوبي من سلسلة جزر غرينادين. تتكون دولة غرينادا من عدة جزر، أكبرها هي جزيرة غرينادا بالإضافة إلى جزيرتين أصغر حجمًا هما كارياكو وبيتيت مارتينيك، علاوةً على عدد قليل من الجزر الصغيرة الأخرى. ووفقًا لإحصاء يوليو 2020 بلغ عدد سكان الجزيرة 112,523 نسمة.
من غاباتها الكثيفة إلى شواطئها الخلابة، تعتبر غرينادا بلدًا ساحرًا يتميز بشعبه الودود والمحب للحياة. يفخر المجتمع المحلي بتراثه وتاريخه وثقافته الثريين، ويقيم العديد من الاحتفالات والكرنفالات للاحتفاء بذلك التراث المميز على مدار العام، لا سيما في العاصمة سانت جورجز. تشتهر الجزيرة باسم “جزيرة التوابل” نظرًا لإنتاجها الغزير من محاصيل التوابل وخاصةً جوزة الطيب والصولجان. سواء كنت ترغب في استكشاف التنوع الثري للبيئات النباتية والحيوانية في المتنزهات الوطنية أو التجول على طول الساحل الذي تصطف على جانبيه المباني العتيقة ذات الألوان المبهجة، فإن غرينادا هي المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بما تقدمه الطبيعة.
عبر التاريخ كانت غرينادا تحت الاستعمارين الفرنسي والبريطاني لفترات كبيرة، حتى أعلنت البلاد استقلالها في السابع من فبراير 1974 على يد إريك جيري، الذي أصبح أول رئيس وزراء للدولة في عهد الاستقلال. انضمت البلاد بعد ذلك إلى اتحاد الكومنولث، حيث الملكة البريطانية إليزابيث الثانية رئيسةً للدولة. ومنذ عام 1983 أصبحت الجزيرة ديمقراطية نيابية برلمانية مستقرة.
تعليقات (0)
لا توجد تعليقات.